به گزارش آسیانیوز، بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یکشنبه؛ 14 دی با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی 11 شهر ایران تجمع گسترده ای برپا کردند و ضمن اعتراض به بدهی دولت به این سازمان به عملکرد مصطفی سالاری رییس سازمان تامین اجتماعی نیز معترض شدند.
همچنین از درخواست های بحق دیگر این قشر زحمتکش جامعه، همسان سازی حقوق طبق وعده های داده شده بود؛ همچنانکه این وعده درباره بازنشستگان کشوری و لشکری تحقق یافته است و سایه تبعیض رنج دیگری شده است بر شانه های خسته این دسته از شهروندان و هموطنان.. که با حقوق بسیار حداقلی دیگر روزگارشان نمی گذرد؛حقوقی که حتی ضروری ترین روزمره کی هایشان را دیرزمانی است که دیگر جوابگو نیست...
بازنشسته‌های کارگری در تهران و مراکز استان‌های فارس، کردستان، البرز، قزوین، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، همدان، لرستان، اصفهان و خوزستان در مقابل ساختمان اداره‌کل تامین اجتماعی تجمع و نسبت به سطح پایین مستمری خود اعتراض کردند.
در بیانیه پایانی بازنشستگان اشاره شده که خواسته آنها متناسب‌سازی عادلانه حقوق، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و افزایش مستمری به میزان هزینه‌های زندگی است. آنها همچنین به دریافت حقوق پایین‌تر از «خط فقر» انتقاد کرده‌اند.
در بخشی از این بیانیه ضمن اشاره به نامه‌نگاری و پیگیری‌های قبلی نوشته شده است: «با تمامی این‌ها، باز هم راهی به جز تجمع، آن‌هم در این شرایط کرونایی نداریم.» آنها بر استفاده از حق برگزاری تجمع در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان تاکید کرده‌اند.
ویدیوهایی از تجمع‌ها در خرم‌آباد، تبریز، کرج، شوش دانیال، اهواز، مشهد، سنندج، قزوین، تهران و شیراز منتشر شده است. در برخی از این تجمع‌ها بازنشستگان ضمن حمل پلاکاردهایی شعار می‌دهند «فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون»، «کشتی بازنشسته، دیگر به گل نشسته»، «روحانی حیا کن، تحریمارو رها کن».
در این حال رضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در زمینه میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکنند.
در حالی که اکنون حداقل حقوق کارگران ایران دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، نمایندگان مجلس ایران خواستار افزایش ۴۰ درصدی آن برای سال آینده شده‌اند.
اما تاجیک روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت این حداقل حقوق حتی اگر ۱۰۰درصدی افزایش یابد، باز هم نمی‌تواند فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی آنان را پر کند.
او با تاکید بر این‌که «طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار مشخص می‌شود»، ادامه داد: «نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آنها به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین گفت: «اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند، قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد، اما اگر به‌عنوان نمایندگان جامعه درصدد حمایت هستند، از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آنها به نتیجه برسد.»/