عبور از برجام با «بَهجام»!

فرمول رایجی از قانون مورفی در فرهنگ غربی تحت عنوان قانون موفقیت برالِک وجود دارد با این مضمون که «تنها به کسانی اعتماد کنید که در صورت بروز مشکل به ‏اندازه شما زیان می ‏بینند.» با اینکه تلقی تمثیل ‏ها و اندرزها به‏ مثابه گزاره ‏های یقینی متقن قویا گمراه‏ کننده است، اما ژرف‏ نگری در ابعاد روشنگرانه (و البته اغلب مبالغه‏ آمیز و تک‏سویه) مشهود و مستور آنها می‏ تواند سازنده باشد.

تا آنجاکه به اجتماع دولت‏ ها بازمی‏ گردد، اعتماد بیش از آنکه موضوع انتخاب باشد در حوزه شمول اجبار قرار می‏ گیرد، زیرا تعداد دولت‏ ها محدود و دولت‏ های مؤثر به‏ مراتب محدودتر است. در حقیقت به ‏رغم دشواری احراز اعتماد در نظام بین‏ الملل، هیچ راه گریزی پیش رو دولت‏ها برای پرهیز از برهم‏ کنش‏های بین‏ الدولی وجود ندارد و همه دولت‏ها به‏ طور مستقیم یا غیرمستقیم با یکدیگر در تعامل به ‏سر می‏ برند. وانگهی به‏ دلیل توزیع نابرابر قدرت میان واحدهای نظام همه دولت ‏ها به یک شکل و اندازه تحت ‏تأثیر کژکاری ‏های نظام بین ‏الملل قرار نمی‏ گیرند.

یادداشت حاضر برای اعتمادسازی در نظام بین‏ الملل به جای تکیه بر مفهوم موازنه زیان از ایده درهم ‏تنیدگی عمودی (میان دستاوردها و زیان‏های هر دولت) و افقی (میان دستاوردها و زیان‏های متقابل و مشترک دولت‏ها) استقبال می‏ کند. درهم‏ تنیدگی عمودی به‏ معنای ایجاد رابطه‏ ای مستقیم و اجتناب‏ن اپذیر میان برآیند خالص سود-زیان هر دولت با نرخ تکمین آن دولت از قواعد حقوق بین‏الملل به‏ویژه تعهدهای قراردادی است، به‏ طوری‏ که پیامد تصمیم‏ها و اقدام ‏های هر بازیگر با عبور از منشور قواعد حقوق بین ‏الملل و مجموعه تعهدهای قرادادی در منافع آن دولت منعکس می‏ شود. درهم ‏تنیدگی عمودی در غیاب ویژگی گریزناپذیری بی‏ معنی خواهد بود و این ویژگی نیز تنها در سایه درهم‏تنیدگی افقی حاصل می‎شود. درهم‏ تنیدگی افقی برحسب پیچیدگی و آشوب (بی‏نظمی منظم یا نظم خودجوش) تعریف می‏شود و به مکانیسم‏ها و سامانه‏ هایی با کلیت به‏ هم پیوسته، درهم ‏تنیده و غیرقابل تفکیک به مؤلفه ‏های سازنده اولیه آنها اشاره دارد.

تحقق درهم ‏تنیدگی عمودی و افقی به‏ معنای کوانتیزه‏ کردن روابط بین ‏الملل و خلق سامانه آشفته کوانتومی سیاست بین‏ الملل خواهد بود، سامانه‏ ای که ‏به ‏دلیل درهم ‏تنیدن برهم‏ کنش‏های میان بازیگران، درهم ‏آمیختن ابعاد و موضوع‏های گوناگون بین ‏المللی و به‏ ویژه گیرانداختن، ‏گرفتارکردن و درگیرساختن قدرت‎‏های بزرگ در شبکه‏ ای پیچیده از منافع، زیان‏ها و تعهدهای متقابل اعضای جامعه دولت‏ها، ضامن ‏اجرای تعهدهای قراردادی بین‏المللی و رعایت دیگر قواعد حقوقی بین‏المللی به ‏شمار می‏ آید. می‏توان با کنترل رفتارهای بی ‏قاعده بازیگران و کاهش ‏ورودی‏ های آشوب‏ساز تا حد ممکن، این سامانه را به سامانه کوانتومی سیاست بین‏ الملل ارتقا داد که این امکان امروزه به ‏لطف تکامل و ‏رشد فناوری دفترکل توزیع ‏شده و به‏ ویژه قراردادهای هوشمند، به‏ مثابه مهم‏ترین مزیت و بزرگترین دستاورد این فناوری، فراهم ‏شده است.‏

قراردادهای هوشمند، الگوریتم‏ها و کدهای رایانه ‏ای ذخیره ‏شده بر روی بلاک‏چین هستند که ضوابط و شرایط از پیش‏ تعیین‏ شده و مقدر را به‌صورت دقیق اعمال می‌کنند، نه اینکه همچون قراردادهای سنتی تنها آنها را ابراز نمایند. تراکنش‏های قراردادهای هوشمند، تغییرناپذیر، برگشت‏ ناپذیر و خارج از کنترل و دستکاری طرفین و حتی برنامه‏ نویسان آن بوده و به‎ صورت شفاف از سوی کاربران (نودها یا گره‏ها) قابل مشاهده و ردگیری و نیازمند تنفیذ و اعتبار بخشی هستند. البته شدت و غلظت این توصیف بسته به نوع بلاک‏چین (عمومی، خصوصی، هیبرید یا کنسرسیوم) و خواست متعاهدین که در تعیین ضوابط و شرایط قرارداد و مفاد آن بازتاب می‏ یابد، می‏ تواند متفاوت باشد. اما آنچه مسلم است به شرط عدم وجود باگ در کدهای چنین قراردادهایی که موضوعی فنی به‎ شمار می‏آید، هیچ راه بازگشت یا شانس یک ‏طرفه ‏ای برای تغییر شرایط و الزام‏ های این نوع قراردادها وجود ندارد.

قراردادهای هوشمند در مقایسه با قراردادهای سنتی به ‏مثابه حرکت از تفکر مبتنی بر ریسک به تفکر مبتنی بر دستاورد است. دستاوردهای احتمالی چنین قراردادی برای هر یک از طرفین برپایه سناریوهای ممکن که ریشه در شرایط و ضوابط اولیه دارند به‏ خوبی قابل احراز و شبیه‏ سازی است و محاسبه هزینه-فایده را برای طرفین به ‏سهولت ممکن می ‏سازد. پایان بازی شطرنج قرارداد هوشمند از پیش مشخص نیست و نتیجه نهایی با انتخاب‏های بازیگران خود رقم می‏ خورد، اما پاسخ هر حرکت از پیش تعیین شده است و چرخه "حرکتِ انتخابی-پاسخِ قطعی" تا پایان بازی ادامه دارد. در حقیقت، متعاهدین یک قرارداد هوشمند واکنش را به‏ جای کنش انتخاب می‏ کنند، زیرا پاسخ هر اقدامی از پیش به‏طور قطع از سوی طرفین تعیین شده است.

با این تفاسیر، تنها موجودیت‏ هایی به انعقاد قراردادهای هوشمند مبادرت می‏ ورزند که هیچ تردیدی در حسن اجرای تعهدها از سوی خود در ازای انتفاع از مزایای تعیی ن‏شده در قرارداد به‏ خود راه نمی ‏دهند. با اینکه نظام بین ‏الملل فاقد هرگونه مرجع الزام دولت‏ها به رعایت حقوق بین‏ الملل از جمله تعهدهای قراردادی است، اما هیچ دولتی هرچقدر قدرتمند نمی ‏تواند اساس رژیم انعقاد معاهده ‏ها و نظم حقوقی حاکم بر ترتیبات بین‏ المللی را نادیده بگیرد، مگر آنکه جامعه دولت‏ها را با تشکیل امپراتوری جهانی مضمحل نماید.

بنابراین از آنجاکه اساس قراردادهای هوشمند را اجرای خودکار مفاد قرارداد تشکیل می‏دهد، انعقاد یک قرارداد هوشمند بین‏المللی به‏معنای ورود به چرخه گریزناپذیر اجرای مفاد قرارداد برپایه شرایط و ضوابط پیش‏بینی‏شده در آن خواهد بود.

احراز مسئولیت بین‏المللی ناشی از نقض قراردادهای هوشمند چنان انکارناپذیر و هزینه‏های مادی و معنوی آن چنان سنگین و اجتناب‏ناپذیر است که دولت‏ها یا تن به انعقاد آنها یا نقض آنها نخواهند داد. با ترویج قراردادهای هوشمند بین‏المللی و ایجاد توالی و پیوند میان آنها نیز رژیم قراردادهای هوشمند بین‏المللی تأسیس خواهد شد که نقض تعهدهای قراردادی را در عمل غیرممکن می‏سازد. سرشت و سرنوشت رژیم قراردادهای هوشمند بین‏المللی چنان با نظم حاکم بر جامعه متشکل از دولت‏ها درهم‏تنیده خواهد شد که فروپاشی هر کدام به‏معنای فروپاشی دیگری خواهد بود. مسلماً هیچ تضمینی از این بالاتر برای ضمانت اجرای نقض قراردادهای بین‏المللی وجود ندارد.

ضمن اینکه سناریوهای نقض قرارداد از سوی هر یک از طرفین از جمله خروج احتمالی از آن نیز می‏تواند (و احتمالا باید) در قراردادهای هوشمند گنجانده شود که پیامدهای احتمالی آن از سوی طرفین به‏سهولت قابل شبیه‏سازی است. مفاد قراردادهای هوشمند از قاعده اگر-آنگاه تبعیت می‏کنند و تنفیذ درون‏دادها و بروندادها به‏سهولت ممکن است. در این شرایط می‏توان با به‏رسمیت شناختن عمل نقض قرارداد یا خروج از آن در خود قرارداد، این مفاهیم را بی‏ معنی ساخت. به‏ عبارت بهتر، نقض احتمالی مفاد قرارداد یا خروج از آن با پیامدهایی برای طرفین همراه خواهد بود که آشکارا در خود قرارداد هوشمند گنجانده شده است و شرایط و ضوابط حاکم بر آن همچون تمام مفاد یک قرارداد هوشمند، خودکار و لازم‏الاجرا خواهند بود. بنابراین نقض قرارداد هوشمند (از جمله خروج از آن) نه به‏عنوان یک ریسک، بلکه به‏ مثابه یک نتیجه، پیامد یا دستاورد تلقی می‏شود که از پیش بر روی آن توافق شده است و همه طرفین با آگاهی از آن وارد توافق می‏ شوند.

نوشتار حاضر قویاً بر این باور است که دغدغه ضمانت اجرای برجام کاغذی را می ‏توان با ارتقای آن به برجام هوشمند مرتفع ساخت و اجرای دقیق ضوابط و شرایط مندرج در آن را به‏ویژه از طریق انعقاد قراردادهای هوشمند متعاقب بازرگانی و سرمایه‏گذاری میان متعاهدین با یکدیگر و میان آنها با دیگر اعضای جامعه بین ‏المللی تضمین نمود. به ‏عنوان یک پیشنهاد عملیاتی برای انعقاد بهجام (برنامه هوشمند جامع اقدام مشترک) می‏توان یک سازمان‌ غیرمتمرکز خودگردان را با استفاده از قابلیت برنامه‏ های ‏کاربردی غیرمتمرکز (دَپ) در بلاک‏چین اتریوم پایه‏ گذاری کرد.

بهجام همچنین می‏ تواند الگوی مذاکرات احیای برجام را به‏ کلی دگرگون نموده و از حالت فرسایشی خارج سازد. مفاد اجرایی نسخه مکتوب بهجام باید در نهایت به‏ صورت زنجیره‏ای از الگوریتم‏های متوالی، بازگشتی، مشروط، تکراری و غیره تدوین شود و این فرایند را می ‏توان پس از توافق بر روی کلیات قرارداد به‎ صورت گام‏ به‏ گام به جلو پیش برد و فلوچارت آن‏را برای درک بهتر آنچه که قرار است به‎ شکل خودکار اجرا شود، ترسیم نمود.

این فرایند تدریجی شفاف و بهبودپذیر، توافق‏ های مرحله ‏ای را در مسیر نیل به توافق نهایی ممکن می‏ سازد و پیشرفت در هر مرحله نیز بنا به ویژگی‏های الگوریتم‏نویسی (که ورودی بسیاری از مراحل را خروجی‏ های مراحل پیشین تشکیل می‏دهند) باعث تسریع در دستیابی به توافق در مرحله بعدی می‏شود.

بهجام می ‏تواند و باید با قراردادهای هوشمند مکمل و متمم همراه باشد تا منافع و خواسته‏ های طرفین پایبند به آن را حتی در صورت ‏تخطی دیگر متعاهدین از مفاد آن حفظ و برآورده نماید. به‏عبارت بهتر، ظرفیت خوداجرایی و لازم‏الاجرابودن قراردادهای هوشمند، ‏مزایای هر یک از طرفین بهجام را نه به اراده سایر متعادین، بلکه صرفاً به پایبندی همان طرف به مفاد آن گره می‏زند.

به ‏عنوان مثال، ‏کاهش سطح غنی‏سازی یا ذخیره اورانیوم در ایران تا حد مشخصی را می‏توان به فروش نفت و انتقال ارز حاصل از آن به داخل کشور یا ‏انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر دولت‏ها در یک سطح مشخص و شفاف پیوند زد که به محض تأیید تحقق اولی، دومی حاصل خواهد ‏شد. این شرایط را می‏توان در قالب یک قرارداد هوشمند متمم خودتنظیم همزمان با انعقاد بهجام با یک یا چند دولت واردکننده منابع ‏هیدروکربنی منعقد نمود تا به محض تأیید ادعای تهران در عمل به آن بخش مشخص از تعهد خود به‏طور خودکار اجرایی شود. هرچه ‏تعداد این‏گونه قراردادها بیشتر و حوزه شمول دولت‏های متعاهد گسترده‏تر باشد، امکان تخطی طرفین از آنها یا تحریم ‏متعاهدین و طرفین قراردادهای هوشمند ضمیمه از سوی طرف ثالث نیز به همان اندازه کاهش خواهد یافت.

در واقع با بهجام می‏توان به‏جای متحمل‏ شدن هزینه ‏های ‏هنگفت دورزدن احتمالی تحریم‏ها یا بی‏اثر ساختن آنها، امکان اعمال تحریم و استفاده از ابزار تحریم‏های یکجانبه (خارج از قرارداد) را از ‏اساس منتفی ساخت.‏

با اینکه بهجام به احیای برجام اشاره دارد و حوزه شمول هر دو موافقت‏نامه قاعدتاً به برنامه هسته‏ای ایران محدود است، اما امکان ‏تأمین منافع حداکثری طرفین این موافقت‏نامه، ملت‏های منطقه و سایر اعضای جامعه بین‏المللی با ورود برخی دیگر از متغیرها و مسایل ‏مرتبط با برنامه هسته ‏ای ایران به لطف ویژگی‏ها و ظرفیت‏های قراردادهای هوشمند وجود دارد. بدهی است که مزایای گسترش حوزه ‏شمول بهجام باید دوطرفه و حتی چندجانبه باشد و اگر موضوع‏ های غیرهسته ‏ای به آن اضافه می‏شود در مقابل (به ‏عنوان مثال) حذف ‏تحریم ‏های غیرهسته ‏ای، خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ، خروج نیروهای نظامی بیگانه از ‏خلیج فارس و تحقق ثبات منطقه ‏ای برپایه انگاره امنیت درون‏زا را نیز شامل شود.

این رویکرد می‏تواند منافع تعداد بیشتری از دولت‏ها از ‏جمله دولت‏های منطقه را به حفظ بهجام گره بزند و درهم‏تنیدگی لازم برای تضمین حداکثری رعایت مفاد آن از سوی متعاهدین و دیگر ‏بازیگران را فراهم سازد.‏

سازوکار اجماع در بلاک‏چین بهجام می ‏تواند یکی از نسخه‏ های پیشرفته الگوریتم اجتماع مبتنی بر اثبات اقتدار باشد. نودهای اصلی بهجام را احتمالاً دولت‏ های متعاهد، دولت‏های ناظر احتمالی و برخی سازمان‏های بین‏المللی به‏ ویژه آژانس بین‏المللی انرژی اتمی تشکیل می‏دهند و امکان مشارکت دیگر بازیگران بین ‏المللی دولتی و غیردولتی و حتی اشخاص (همچون قضات دیوان بین المللی دادگستری) نیز در قالب نودها در فرایند اجرای این قرارداد و نظارت بر آن وجود دارد. به‏ جز داده ‏های محرمانه احتمالی بهجام که تهیه آنها در اختیار اوراکل‏ های خاص خواهد بود، سایر داده‏ های خارج از شبکه بلاک‏چین را می‏توان به‏ واسطه اوراکل ‏های انسانی غیرمتمرکز در اختیار شبکه قرار داد تا احتمال دستکاری در آنها کاهش یابد.

تهیه برخی داده‏های فنی و تخصصی بیرونی نیز صرفاً در اختیار نهادهایی خاص همچون آژانس بین‏ المللی انرژی اتمی خواهد بود. برخی از نودها و اوراکل‏ ها بهجام را همان دولت‏ها و سازمان‏هایی تشکیل می‏دهند که پیشتر نیز فرایند اعتبارسنجی شرایط و ضوابط برجام را در قالب گزارش انجام می‏دادند. ویژگی‏ها و ظرفیت‏های منحصر به‏ فرد قراردادهای هوشمند نیز امکان تعیین منابع معتبر داده‏ها و اعتبارسنج ‏های تا حد ممکن مورد وثوق متعاهدین برجام را به‏ خوبی فراهم می‏ آورد و گزینه ‏های بسیار متنوعی را به‏ مثابه نودها و اوراکل ‏های محتمل در اختیار طرفین قرار می‏ دهد. وجود نودهای ناظر و نودهایی که صرفاً قادر به مشاهده و پیگیری تراکنش ‎ها هستند نیز نودهای مجاز به پردازش تراکنش‌های قرارداد را مجاب می‏ سازد تا حد امکان دقیق و منصفانه عمل کنند. همچنین شیوه انتخاب اوراکل‏ها و نودهای مجاز و تعیین میزان قدرت هر یک از آنها در تنفیذ تراکنش‏ها برپایه الگوریتم اجماع مورد پذیرش متعاهدین می‏تواند عملکرد صحیح بهجام را تا حد زیادی تضمین نماید.

بهجام و قراردادهای هوشمند ضمیمه آن می‏ تواند انگیزه لازم برای برپایی اکوسیستم قراردادهای هوشمند بین‏ المللی را در جامعه متشکل از دولت‏ها پدید آورد و با پیاده ‏سازی سامانه کوانتومی سیاست بین ‏الملل، تمام دولت‏ها را در چرخه گریزناپذیر عمل به تعهدهای قراردادی و الزام‏های حقوقی بین‏المللی گرفتار سازد. تا آنجاکه به دانش فنی و مهندسی و علم حقوق و سیاست مربوط می‏ شود، هوشمندسازی بهجام  به مثابه یک ماشین واکنش‎های زنجیره‏ای حتی برپایه برجام نیز ممکن است. در حقیقت، چنانچه اراده سیاسی طرفین برجام به اجرای بی‏کم‏وکاست مفاد این قرارداد یا هر قرارداد مشابه دیگری معطوف باشد، تحقق این هدف و تضمین مزایای آن برای همه طرفین پایبند به تعهدهای خود حتی در صورت خلف وعده برخی متعاهدین ممکن خواهد بود./