سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو طی ۴ دهه عمر خود نتوانسته انتظارات را برآورده کند که بخشی از آن به نگاه تهران به اعضای آن و روابط با این کشورها بازمی‌گردد.
به گزارش آسیانیوز، پیمان «همکاری منطقه ای برای عمران -Regional Cooperation for Development (RCD)» که با عضویت ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل شده بود، در سال 1362 به کار خود پایان داد و در سال 1364 با نام «سازمان همکاری اقتصادی-Economic Cooperation Organization (ECO)) تجدید حیات یافت.
اهمیت این سازمان اقتصادی که البته شاخه های دیگر علمی (مستقر در پاکستان)، آموزشی(در ترکیه) و فرهنگی(در ایران) نیز دارد، اندکی پس از فروپاشی شوروی بیشتر و بیشتر شد و کشورهای تازه تاسیس جمهوری آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان و سپس افغانستان به این سازمان پیوستند.
افزایش اعضا و ورود تازه واردها علی الاصول می بایست باعث رونق و اهمیت گرفتن این سازمان می شد؛ اما با گذر زمان ثابت شد که نهادگرایی در منطقه آسیای مرکزی و به طور کلی محیط پیرامونی ایران موضوعی نهادینه نیست و به راحتی نمی توان از بستر سازمانهایی شبیه به اکو به منافع جمعی دست یافت.
منطقه اقتصادی اکو که شامل آسیای مرکزی و بخشی از قفقاز و نیز قدرتهایی چون ترکیه، پاکستان و ایران می شود، می تواند زیر سیستم های مهم دیگری چون شبه قاره و خلیج فارس را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بازار بزرگ مصرف در کنار منابع غنی انرژی و دسترسی های استراتژیک به آبهای آزاد و پیوستگی ژئوپلیتیکی به چین و روسیه از دیگر قابلیت های قابل اعتنای این جغرافیای اقتصادی است.
پیش بینی های جدید از میزان مبادلات اقتصادی منطقه نشان می دهد که پتانسیل اقتصادی در حدود 300 تا 500 میلیارد دلار در این منطقه نهفته است.
اهمیت این حجم از مبادلات برای ایران، زمانی بیش از پیش می شود که تاثیرات تحریم های بین المللی را نیز به تحلیل های گفته شده اضافه کنیم.
ایران در سه دهه گذشته در مواجهه با این سازمان و کشورهای عضو آن با فراز نشیب هایی در رفتار و سیاستگذاری مواجه بوده و به اندازه لازم نتوانسته بهره برداری کند. دلیل این ناکامی موضوع اصلی این نوشتار است.
کشورهای آسیای مرکزی که از زیر فشارهای همه جانبه حکومت ناکارآمد و شعارگرای شوروی رها شده بودند، به دنبال راهی برای رسیدن توسعه اقتصادی، به عضویت اکو درآمدند اما ایران به جای ایجاد فضای وابستگی متقابل در این کشورها، غرق در پروپاگاندای ایرانشهری شد و ادعا کرد که برادر بزرگ دیگری است.
فقدان کارکردگرایی و نتیجه محوری در سیاست خارجی سال های اول فروپاشی، باعث دوری این کشورها از ایران شد و بعدها کشورهای روسیه، چین و ترکیه با درک و برآورد دقیق از نیازهای انسانی شروع به صادرات کالا و تامین نیازمندی های این منطقه کردند و رفته رفته ایران زمین بازی را به قدرتهای رقیب واگذار کرد.
سمبل سازی و اسطوره سازی که نیاز اولیه دولت-ملت سازی در این کشورها بود نیز عرصه همکاری در این کشورها را به عرصه تقابل و ستیزش با ایران سوق داد. جنگ بر سر تعیین ملیت شخصیت های فرهنگی، شعرا و قهرمان سازی ها در دهه بعدی گرفتاری دیگری بود که ایران را در مقابل این کشورها قرار می داد، به ویژه اینکه در دهه های بعدی و در زمان تصدی جریان اصلاحات بر سیاست خارجی، ایران در درون و برون گرفتار اندیشه های افراطی ایرانشهری و ایران تاریخی بود.
اتکای بیش از اندازه به تاریخ و تحمیل عقاید هویتی در فضای سیاسی به دور از منطق استقلال واحدهای سیاسی این کشورها در نظام بین الملل. این شرایط بر دشواری کار در آسیای مرکزی نیز افزود.
باید بپذیریم که روابط در منطقه اقتصادی اکو ماهیتی از جنس "منازعه" و "رقابت" دارد.
در رویکرد بررسی های درون پدیده ای،"منازعه"های گوناگون در این منطقه از اختلاف های قومی، سرزمینی و اختلاف بر سر منابع و آب گرفته تا جنگ های خونین و یخ زده ای که ریشه های تاریخی دارد، این جغرافیا را به محیط "منازعه و آشوب" تبدیل کرده و حتماً و قطعاً سیاستگذاری در این محیط باید تابع درک مناسب از این محیط باشد که هیچ وقت نبود و سیاستمداران همان جامه ای که بر تن سیاست دنیا دوخته بودند بر تن کشورهای اکو می کردند.
تشابهات فرهنگی و تاریخی ایران با کشورهای منطقه نه تنها عاملی برای توسعه همکاری نبود، بلکه تنش زا نیز بود. سازه انگاران معتقدند باید در این شرایط سازه ای دیگر از جنس اقتصادی و نیازهای ملموس ساخته شود تا از بار فشارها کم شود. اما فقدان سیاست های اقتصادی پویا و اتکای به نفت و گاز، ایران را به کشوری تک محصولی و با قدرت نفوذ کمتر تبدیل کرد.
حتی پنداشت ایران از جاده ابریشم و احیای آن هم بیش از آنکه بر واقعیت اقتصادی و فنی توسعه مبتنی باشد بر موضوعات تاریخی استوار بود.
"محیط رقابتی"هم بر دشواری ها افزوده بود. ترکیه و چین که سیاست خارجی توسعه گرا را در دستور کار قرارداده بودند، با نفوذ اقتصادی در وهله اول تلاش کردند ابتدا نیازهای این کشورها را تامین کنند، سپس با سرمایه گذاری های کلان اقتصادی در زیرساخت های آنها وابستگی شدید در این کشورها ایجاد کنند. جریان تبلیغاتی و رسانه ای ترکیه که ضلع سوم نفوذ بود با ظرافت و در پوشش های مختلف در جریان بود و به سطح امنیتی ارتقا پیدا نمی کرد.
عامل مهم دیگر در کاهش نفوذ ایران رویکردهای امنیتی در سیاست خارجی است.
تغییر وضع طلبی، باعث دور شدن کشورهای یاد شده از ایران می شد. کشورهایی چون روسیه، چین، ترکیه و آمریکا و حتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نه تنها تلاش چندانی برای تغییرات گسترده در این کشورها نداشتند، بلکه با حکومت های لائیک و سرکوبگر هم همراه شدند و واقعیت اجتماعی- سیاسی این کشورها را با منافع ملی خود هماهنگ کردند.
اساساً سازمان های بین الملی محملی برای جمع اضداد است؛ فرصتی که کشورها با هر رویکردی با اختلاف های فراوان بر روی سازه ای به اسم "همکاری های پیش ساخته"شانس خود را برای ارتقا منافع و امنیت ملی به کار می برند.
کسانی که در محیط یک سازمان بین المللی حضور دارند، باید روی منافع حداقلی که ناشی از تقسیم منافع و پذیرش موجودیت اضداد هم هست حساب کنند و از "حاصل جمع جبری صفر" (سیاه و سفید دیدن) مطلقاً پرهیز کنند. ادبیات تصمیم گیری در محیط ها، تفاوت های زیادی دارد و هرکدام تحلیل های خود را داراست. در منطقه اکو و سازوکارهای سازمانهای بین الملل باید تابع تصمیم گیری در محیط منازعه و رقابت بود.
قراردادهای تجاری سوآپ در حوزه انرژی، حل مشکلات مربوط به مسائل ترانزیتی با آذربایجان و مسیر گفتگوها و توجهات به اکو در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به اجلاس اکو بیانگر نوعی تحول بنیادین به کارکردگرایی در سیاست های منطقه ای است.
نویسنده: علی سعادت آذر دکتری مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز. مدیر گروه ترکیه شناسی اسلام معاصر