به گزارش آسیانیوز، دایره دخالت دولت در امور اقتصادی به خصوص بخش تولید و قیمت‌گذاری طی چند سال اخیر گسترش یافته و تقریبا بسیاری از کالاها مشمول این لطف مخرب دولتی شده‌اند.
--------------
بیشتر بخوانید
ضعف ترانزیت ایران در جاده ابریشم
-------------------------------
متاسفانه تجربه نشان داده ریشه اغلب اختلالات به وجود آمده در بخش تولید و بازار از جمله نوسانات قیمت، عدم تناسب عرضه و تقاضا و نهایتا نابودی تولید داخلی، سیاست‌های اشتباه مسئولان بوده است..
سازوکار بازار کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضا است. از آنجا که سیاست‌های نظارتی دولت برای تنظیم بازار از جمله قیمت‌گذاری دستوری با سازوکار گفته شده هماهنگ نیست، ورود دولت به این بخش شاید به صورت موقتی و ظاهری نتیجه‌بخش باشد، اما در بلندمدت منجر به تشدید التهاب و اختلالات قیمتی خواهد شد.
طی سال‌های اخیر مسئولیت حمایت از تولید، تنظیم بازارها و مقابله با اختلالات قیمتی در جهت حمایت از مصرف‌کننده به نهادهای نظارتی متعددی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده اما برخلاف اهداف گفته شده کارنامه عملکرد این نهاد‌ها نتایج مثبتی نشان نمی‌دهد.
-----------------
بیشتر بخوانید:
نابودی 96 درصدی امنیت شغلی در نبود اجرای قانون کار
-------------------------------
تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش می‌یابد و دولت باید برای حذف رانت های بزرگ و فساد بخصوص در عرصه واردات فکری اساسی کند؛ از جمله تغییر مسیر از ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی یکی از این راه حل هاست.
کنترل نرخ و نوسانات ارز که از عوامل کلیدی در کنترل تورم است نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و ضرورت مداخله بانک مرکزی است.
----------------------------
بیشتر بخوانید:
شوک اقتصادی کرونا؛ تورم؛ و نابودی ۶۵ درصد اشتغال در ایران
-----------------------------------------------------------------------------
آنچه مسلم است در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را در سال پیش رو، نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد./