به گزارش آسیانیوز، علت‌اصلی مشکلات اقتصادی جامعه ما این است که بازارها به‌دلیل مداخلات دولت به درستی عمل نمی‌کنند و با دادن علائم قیمتی نادرست موجب انحراف در تخصیص منابع کمیاب می‌شوند.
-------------
بیشتر بخوانید
قاچاق کالا و ارز؛ جدی ترین معضل اقتصادی/ضرورت خدمات پس از فروش
-------------------------------------------------------------------
کمبود تقاضای کل، مازاد موجودی انبار بنگاه‌ها و بیکاری گسترده عوامل تولید هیچ‌کدام علت اصلی و اولیه مشکلات اقتصادی ما نیست، بلکه بنگاه‌ها به‌دلیل دریافت اطلاعات قیمتی نادرست از بازارهای مخدوش و دستکاری شده تصمیمات نادرستی گرفته‌اند و با مشکل فروش نرفتن محصول مواجه شده‌اند.
این مشکل را ممکن است در کوتاه‌مدت با تحریک تقاضا با ترفند اعطای انواع یارانه به مصرف‌کنندگان یا صادرات موقتا برطرف کرد، کاری که دولت سال۹۴ در صنعت خودرو انجام داد؛ اما این کار نتیجه‌ای جز به تاخیر انداختن، انباشته کردن و پیچیده‌تر کردن مساله ندارد.
متاسفانه تجربه نشان داده ریشه اغلب اختلالات به وجود آمده در بخش تولید و بازار از جمله نوسانات قیمت، عدم تناسب عرضه و تقاضا و نهایتا نابودی تولید داخلی، سیاست‌های اشتباه مسئولان بوده است..
سازوکار بازار کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضا است. از آنجا که سیاست‌های نظارتی دولت برای تنظیم بازار از جمله قیمت‌گذاری دستوری با سازوکار گفته شده هماهنگ نیست، ورود دولت به این بخش شاید به صورت موقتی و ظاهری نتیجه‌بخش باشد اما در بلندمدت منجر به تشدید التهاب و اختلالات قیمتی خواهد شد.
دولت باید برای حذف رانت های بزرگ و فساد بخصوص در عرصه واردات فکری اساسی کند. کنترل نرخ و نوسانات ارز که از عوامل کلیدی در کنترل تورم است نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و ضرورت مداخله بانک مرکزی است.
همچنین دولت باید برای کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها و نیز پدیده مخرب قاچاق فکری بکند و راه حل ریشه ای معضل تورم در کشور نه دخالت مستقیم در قیمت گذاری کالاها است که این روش ها همه علاج موقتی است و در دراز مدت تنها مصرف کننده را سردرگم و تولیدکننده را دلسرد می کند.
قطعا با شفاف‌سازی می‌توان رقابت‌پذیری و کیفیت کالا را افزایش داد اما تحقق این موضوع نیازمند زیرساخت است./