آسیانیوز - می‌دانیم که از سوئی دولت با کسری بودجه قابل توجهی روبروست و از سوئی دیگر نظر بر آن نیست که تغییراتی در روند سیاست خارجی نظام حاصل آید.
دکتر حمید امامی همدانی توضیح می‌دهد که دولت بخشی از کسری بودجه‌ی خود را در سال جاری به این گونه خلاقانه(!) رفع ورجوع کرده که به جای این که ۴۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت را به "صندوق توسعه ملی" بپردازد ، ۲۰ درصد آن را پرداخته و از این طریق ۱۳۰ همت (پرآوازه !) منابع برای کسری بودجه خود جفت و جور کرده است و این منّت را هم بر سر "صندوق توسعه‌ی‌ملی" گذاشته که شرط امکان حضور در سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز هم این است که ۲۰ درصد از عواید اختصاصی ناشی از صادرات نفت به دولت داده شود!
-----------------------------------------------------------
قلّکی شکسته به‌نام صندوق توسعه ملی
----------------------------------------------------------------------
این اظهار ایشان، حداقل این پرسش را بدون جواب گذاشته که آیا این دور زدن قانون باتوجه و زیر نظر مجلس شورای اسلامی‌ِ همسو با دولت بوده است یا خیر ؟
می‌دانیم درسال ۱۳۸۹ " حساب ذخیره ارزی" منحل و " صندوق توسعه‌ی ملی" جای آن تأسیس شد با دو شرط‌ِ لازم الاجرا: نخست ۴۰ درصد از درآمد نفت‌ِخام به آن منتقل شود به منظور سرمایه‌گذاری‌های مولدِ بین‌النسلی ، و دیگری هرگونه برداشتی از آن با مجوز مجلس شورای اسلامی و یا مقام معظم رهبری باشد. پرسش تکر‌‌اری این است: آیا این خُلف وعده ، یعنی کاهش سهم پرداخت از ۴۰ درصد به ۲۰ در صد یعنی برداشت ۲۰ درصد با دریافت مجوزهای لازم تحقق پذیرفته است یا خیر ؟ ... واگر مجلس مجوز داده است آیا این مجوز نافی ونقض غرض‌نفس‌تشکیل" صندوق توسعه ی اقتصادی" نیست ؟
در این خصوص ازجمله بیانات مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه‌ی اقتصادی [خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ۱۴۰۲/۱۰/۷] قابل‌توجه است که : میزان برداشت دولت ها از صندوق در ۱۲ سال گذشته در حدی است که ورودی خالص از فروش نفت به جای ۴۰ درصد مقرر کمتر از ۱۰ درصد است! به عبارت دیگر به جای ۱۵۰ میلیارد دلار در ۱۲ سال ۵۰ میلیارد دلار پرداخت شده است!
برداشت از صندوقی که مقرر بود اهداف حفظ منافع بین‌النسلی را تأمین کند تا این حدتقلیل یابد که به تأمین کننده‌ی هزینه‌های جاری و کسری‌های بودجه‌ای دولت بیانجامد ، خود بزرگترین ضعف در اداره‌ی دولت و نتیجتاً امر پُرمسوولیت کشورداری است.
دایره‌ی نگرانی‌های ریاست " صندوق توسعه‌ی اقتصادی" در حدی است که می‌گوید :" یک‌ریسک(حتی به احتمال‌کم )وجود دارد مبنی به‌این‌که دولت‌ها برخی از مطالبات "صندوق توسعه‌ی ملی" را انکار کنند. ریسک دیگری محتمل است که "صندوق توسعه‌ی ملی"از پیگیری مطالبات خود خسته شود وآن را از سیستم حسابداری خارج کرده و اعلام کند این مطالبات محقق نخواهندشد. هم‌چنین این خطر وجود دارد که مانده موجودی "صندوق توسعه ملی" توسط دولت‌ها برداشت و این صندوق برای همیشه تعطیل شود ."
چه می‌شنویم ؟ انکاربرداشت ها ! ، غیرقابل وصول خواندن برداشت‌ها!! ، تعطیلی صندوق!!!
زمانی با اطلاع از این امور آه و فغان از نهادمان برمی‌‌خاست و فریاد وا اسفاها سرمی‌دادیم، بعدها گفتیم و نوشتم : حیرتا ، شگفتا ، عجبا ! ... حال ابرازمی‌داریم : مثل بقیه‌ی چیزها ! ... واین یعنی‌فاجعه !
دل مان خوش بود که خدا را شکر مملکت مان بدهی به خارج ندارد.
وقتی "صندوق بین‌المللی پول " اعلان کرد :" ۷۰ کشور جهان به شدت در معرض خطر بدهی قراردارند ." ... و بدتر از آن در گزارش سازمان ملل‌متحد آمد که:" حدوداً ۳/۳ میلیارد نفر یعنی تقریباً نیمی از بشریت اکنون درکشورهائی زندگی می‌کنند که پول بیشتری را صرف پرداخت بدهی‌های خود می‌کنند تا آموزش و بهداشت ." ... به خود بالیدم که خدا را شکر ، ما جزء این به مصیبت گرفتار آمده ها نیستیم ، اما چه جای دلخوشی و شکرگزاری برای مان باقی گذاشتید ... چه جائی ؟
... گفتیم از ما گذشت ، صندوقِ حامی نسل های آینده داریم ، ... کدام صندوق باقی گذاشتید ...کدام ؟
گفتیم دنیا از بحران های ناشی از پاندمی کرونا و جنگ د راوکراین خلاص شد با بحران گرانی نفت خام روبرو شده بطوریکه بهای جهانی نفت خام نسبت به تابستان یک سوم افزایش یافته است، خدا را صدهزار بار شکر، ما قدر عافیت می دانیم! که حداقل خام فروشی مان به ثَمَن بَخس نیست ... اما چه سودی ازاین افزایش چشمگیر بهای جهانی نفت خام نصیب ما شد؟ ... چه سود از قدر عافیت دانستن ؟ ... چه سود ؟