قانون کار با ضعف هایی همراه است که نیازمند اصلاحاتی است؛ همین موضوع می تواند برای کارآفرینی کشور مضر بوده و این امر را با مشکلاتی مواجه کند.
واقعیت این است که قانون کار، قانونی است که هیچ‌گاه به طور کامل اجرا نشده، اول باید به صورت کامل اجرا بشود تا بعد نواقصش مشخص شود.
-----------------------------
بیشتر بخوانید:
شوک اقتصادی کرونا؛ تورم؛ و نابودی ۶۵ درصد اشتغال در ایران
-----------------------------------------------------------------------------
متاسفانه با وجود قوانین فعلی امنیت شغلی در کشور ما تا 96 درصد از بین رفته است؛ بی ثباتی در بازار کار موجب شده تا ثبات کار هم از بین برود؛ در این شرایط هیچ کس نه کارفرما و نه کارگر ثبات کاری ندارند و تاثیر مستقیم آن روی کارگران و در نهایت کیفیت محصولات است.
چوب ایرادات قانون کار را بیش از همه کارگاه‌های کوچک خوردند، چون نمی‌توانستند خود را با آن تطبیق دهند. یک کارفرمای کوچک که با حداقل سرمایه و امکانات توانسته باشد علاوه بر خودش برای 5 یا 6 کارگر دیگر فرصت شغلی فراهم کند، قطعاً امکان تطبیق کامل با این قانون مفصل را نخواهد داشت. بر پایه ماده 191 قانون کار "کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود".
-------------------------------
بیشتر بخوانید:
زیان شهرک های صنعتی در نبود «معافیت های مالیاتی»
--------------------------------------------
صرف یک اصلاح ساختاری همچون اصلاح قانون کار که سال‌هاست همه صاحبنظران اقتصادی بر آن تأکید دارند، کافی نیست و نحوه اجرا شاید از اصل اجرایی شده نیز مهمتر باشد؛ چیزی که شاید کمتر مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار می‌گیرد.
قانون کار باید سه‌جانبه و با مشارکت هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت و با اعمال نظرات آنها بررسی و درصورت لزوم اصلاح شود و درصورتی که اختلافی وجود داشته باشد، مجلس می‌تواند به آن رسیدگی کند.
تعامل مناسب این سه عنصر یعنی دولت، کارگر و کارفرما کمک می کند تا کارفرما از سرمایه‌گذاری خود برای ایجاد اشتغال انتفاع پیداکرده و کارگر هم از تلاش و دسترنج خود در این راستا سود ببرد و وظیفه دولت حمایت از این دو قشر و جلوگیری از ظلم و دفاع از مظلوم در تنظیم روابط کار است.
متاسفانه همه قوانین حمایت کار عملا خدشه دار و غیر قابل اجرا شده است. خطای قانون گذار این است که متن قانون را به گونه ای نوشته که استنباط های مختلف می توان از آن کرد.
به عنوان مثال در سالهای اخیر بطور مشهودی روند افزایش قراردادهای موقت را شاهد بودیم و حتی قرارداد کارهای مستمر هم بصورت موقت بسته می شود . در قانون مواردی در رابطه با قرارداد موقت و دایم آمده است اما آنچه از روابط قانون کار مطرح می شود به هیچ عنوان در قانون نیامده و حتی قابل اجرا هم نیست زیرا با متن قانون منافات دارد.
اگر پیشنهادات کارگران و کارفرمایان در پیش‌نویس اصلاح قانون کار در نظر گرفته می‌شد امروز شاید یک توافق جامع بین دولت، کارفرمایان و کارگران حاصل می‌شد اما این کار انجام نشد و متاسفانه در حال حاضر لایحه اصلاح قانون کار تبدیل به یک لایحه حساس و خبرساز شده است.
به عنوان مثال به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه‌مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین می‌توانند قرارداد افزایش بهره‌وری را منعقد نمایند که این قرارداد مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد باید منعقد شود.
یا به منظور مرتبط ساختن درآمد با بهره‌وری نیروی کار، کارفرمایان می‌توانند با اجرای طرح ارزیابی و طبقه‌بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد، بخشی از مزد کارگران را که در طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین می‌شود، با مهارت، عملکرد و کارایی آنان مرتبط سازند.
دولت باید شرایط حضور تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مجامع تصمیم‌گیری حوزه کار و تعاون را فراهم کند.
ایجاد انعطاف برای حل‌اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف از ضروریاتی است که باید در اصلاح قانون کار در نظر گرفته شود.تقویت بیمه بیکاری به‌عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران از اهم مطالبات است.
همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی باید تقویت شود. شرایط و وضعیت‌های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات باید با قوانین کار مطابقت داشته باشد.
تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌هاست باید تقویت شود. قانون کار باید به گونه ای اصلاح شود که کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر الزامات قانون و مقررات که منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود اتفاق نیفتد.
کارآفرینی موتور تحول و توسعه اقتصاد، فرهنگ و جامعه است. بنابراین اصلاح و بازنگری قانون کار با رویکرد کارآفرینی و پایداری بنگاه ها (نه رویکرد کارگر مدار و نه رویکرد کارفرما مدار) باید در دستور کار قرار بگیرد.
هرچه به سمت پایداری کار و اقتصاد برویم بهره وری و رقابت پذیری بیشتر می شود که نتیجه آن افزایش ثبات کاری است./