شرایط نامساعد، بسیاری از کشاورزان گندم را وادار به تغییر کاربری زمین ها و بیکاری عده ای زیادی کارگر می کند که بحران اشتغال در بحث کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.
در صورت بروز بحرانی شبیه به آنچه در سال های گذشته رخ داد ممکن است دولت مجبور به واردات گندم شود که این خود مشکلات خروج ارز و بحران بازار داخلی را به همراه خواهد داشت. دولت می تواند در عوض واردات گندم از خارج کشور با قیمت بالاتر، همین منابع مالی را به کشاورز داخلی تخصیص دهد تا با این سیاست از خروج ارز پیشگیری کند .خودکفایی کشور در تولید گندم یک مزیت بزرگ است که نباید با تصمیمات اشتباه این مزیت را از دست بدهیم.
چند برابر شدن قیمت سموم ، کود ، تجهبزات مکانیکی کاشت و برداشت و سایر ملزومات کشاورزی که هزینه تولید این محصول را به شدت افزاش داده کشاورزان را با نگرانی موجه کرده است و تولید این محصول را می تواند دچار بحران کند.
قیمت تضمینی باید به نحوی از سوی دولت تعیین شود که هزینه های کشاورز را پوشش دهد و برای کشاورز عایدی مناسبی داشته باشد تا رغبت به کشت و تحویل گندم به دولت وجود داشته باشد.
با توجه به کسری بودجه دولت و کمبود منابع مالی امید می رود دولت نخواهد این کسری بودجه را از جیب کشاورز و در نهایت معیشت مردم تامین کند چون ضربه به کالای استراتژیک گندم ضربه به اقتصاد کشور و سفره های مردم است.
قرارداد پیش خرید بین صنایع تکمیلی و کشاورز می تواند راهکاری برای حل معضل گندم باشد. این راهکار علاوه بر اینکه بازاری مطمئن برای کشاورز ایجاد می کند دست دلالان و واسطه ها را از این بازار کوتاه و احتمال قاچاق این محصول را نیز کاهش می دهد. ضمن اینکه می تواند یکی از دغدغه های مهم دولت را نیز برطرف کند.
باید زمینه و زیرساخت های لازم برای ارتباط مستقیم بین صنایع تکمیلی و کشاورز و انعقاد قرارداد فراهم شود و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های ذیربط و تعاونی ها نقش اساسی می توانند در ایجاد این اتصال ایفا کنند.
کشت قراردادی در کشورهای پیشرفته هم بسیار رایج است برای نمونه در ایالات متحده آمریکا در سال 2001 ،39 درصد از ارزش کل محصولات کشاورزی سهم کشت های قراردادی بوده که با توجه به گذشت این سال قطعا درصد این سهم افزایش یافته است./